اعلن المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، الخميس (12 يونيو) عن اتفاق اقليمي ودولي بشأن اليمن، وتسوية السلام لانهاء الحرب وتداعياتها المتواصلة على الاوضاع الانسانية والمعيشية والاقتصادية والخدمية في عموم اليمن، وكذا انعكاساتها الاقليمية.

جاء هذا في احاطة جديدة قدمها المبعوث هانس غروندبيرغ، الى مجلس الامن الدولي بشأن التطورات في اليمن، أعلن فيها عن ما سماه "اجماع اقليمي عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة".

وقال غروندبيرغ في احاطته: "عقب مناقشات أجراها خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، يوجد إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة".

عززت احاطة المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، ما سبق ان كشفه في حوار اجرته معه صحيفة "الدستور" المصرية الاحد (8 يونيو)، أكد فيه أنه "يواصل العمل مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك مصر والشركاء الدوليون، لتهيئة الظروف اللازمة لحوار جاد وهادف".

وقال المبعوث الاممي غروندبيرغ: أن "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" هي الحل، وقال: "الحل في اليمن سياسي شامل يأتى نتيجة مفاوضات جادة وبحسن نية، وبدعم من جهد دولي منسّق". وطالب بتظافر جهود جميع الأطراف الفاعلة لدعم عملية السلام في اليمن.

مضيفا: إنه "فى أواخر عام ٢٠٢٣، اتفقت الأطراف على مجموعة من الالتزامات، تشمل: وقف إطلاق نار شاملًا على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية العاجلة، والبدء فى التحضير لعملية سياسية جامعة". 

وتابع: "بطبيعة الحال، تغيرت البيئة منذ ذلك الحين. لقد أصبح الوضع الإقليمى أكثر توترًا، لا سيما فى البحر الأحمر، ما صعب إحراز التقدم، لكنه فى الوقت ذاته، أكد بشكل واضح مدى الحاجة الملحّة للعودة إلى مسار سياسى".

موضحا أن هذا المسار السياسي، يجري العمل حاليا مع الاطراف المحلية والاقليمية على اعادة استئنافه في اسرع وقت و"يشمل وقف إطلاق نار مستدام، واقتصاد فعال، وعملية سياسية تجمع اليمنيين معًا ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم".

وقال: "السلام لا يعنى فقط غياب القتال، بل يعنى أيضًا وجود الاستقرار والفرص والعدالة. ولهذا فإن التعافى الاقتصادى يجب أن يسير بالتوازي. لا بد من دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وضمان تدفق الوقود، واستمرار الخدمات".

مضيفا: "ورغم وجود خلافات عديدة بين الأطراف، فإن هناك أولويات واضحة يتفق عليها أطراف النزاع، ويتفق عليها اليمنيون عمومًا: وقف إطلاق نار دائم مدعوم بترتيبات أمنية قوية، وتخفيف المعاناة الاقتصادية بدءًا من صرف الرواتب".

وتابع: "والأهم من ذلك، استئناف عملية سياسية شاملة تمكّن اليمنيين من رسم مستقبلهم. نحن نعمل على جميع المسارات، السياسية والاقتصادية والأمنية، لتحويل هذه الالتزامات إلى تقدم ملموس، مع إبقاء اليمنيين فى صلب كل نقاش".

معلقا على تصنيف جماعة الحوثي "ارهابية"، بقوله: "التصنيف الأمريكي لأنصار الله هو فى نهاية المطاف قرار سيادي. لكن ما يمكنني، قوله بكل وضوح هو أن النزاع فى اليمن لا يمكن أن يحسم عبر إجراءات أحادية، أيًا كان الطرف الذى يتخذها". 

وتابع: "ما نحتاج إليه هو حل سياسى يأتى نتيجة مفاوضات جادة وبحسن نية، وبدعم من جهد دولى منسّق، وبينما يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات أحادية، لا نزال بحاجة إلى تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة لدعم عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة".