اليمنيون يستخدمون التحالفات السياسية والتوافق السياسي كوسيلة. من وسائل الحرب،  فالحرب كما يقول المثل الشعبي خدعة،  والتحالفات السياسية والتوافق السياسي في اليمن نوع من أنواع الخداع. أن الذي يردد صدى التوافق السياسي والشراكة السياسية سرعا  ما يختفي تحت رحى الفردية المتلبسة بعبايات الشراكة والتوافق السياسي . بما أننا أمة تؤمن بالأجماع قولا وبالتفرد بالحكم عملا. لذا نجد الحاكم العربي على وجه العموم ، والحاكم اليمني على وجه الخصوص؛  يصبغ حكمه بصبغة الجمع والتوافق السياسي والأجماع الوطني ، فالحاكم العربي مثل الفقية العربي ، فجمهور الحاكم  مثل جمهور الفقية،  ولغة الجمهور هي لغة الحاكم ولغة الفقية معا. من يتتبع التاريخ السياسي في اليمن وطبيعة الحكم في اليمن سيجد بأن الحكم في اليمن يأخذ طابع التوافق السياسي - مجازا - . والسؤال الذي يتكرر في أذهاننا لماذا تفشل هذه  التوافقات والتحالفات السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية في  حكم اليمن؟   الأجابة على هذا السؤال يحتاج إلى مراجعة تاريخية رغم الغموض التاريخي لطبيعة الحكم في اليمن،  لكن دعونا نتكلم عن ماهو سائد وواضح في التاريخ. بما أن اليمن بلد غير مستقر سياسيا على مر العصور والحروب والصراعات سمة ملازمة لها،  وعادتا ماتنتهي هذه الحروب والصراعات بتحالفات سياسية بين أطراف الصراع ، كنوع من أنواع استراحة مقاتل ، وتأخذ طابع هذه المصالحة،  استأثر الطرف الأقوى الأطراف الضعيفة،  وتحت غطاء الشراكة ، والتوافق السياسي. وبما أن التفرد في السلطة    سمة من سمات طبيعة الحكم في اليمن إلا أن الشراكة السياسية والتوافق السياسي شئ ملازم يتغطاء بها الحاكم  الفرد المتسلط على رقاب الناس،  وتأخير الناس في أكتشافهم للحقيقة يفاقم الأمور وينتج عنه حرب أهلية جديدة وتنتهي بنفس ماأنتهى السابقون ، وتعود الدورة من جديد   - مصالحة - توافق شكلي - تفرد في الحكم - . نؤكد القول بأن التحالفات السياسية في اليمن تقام علاقتها أشبه بعلاقة العبد والسيد ، فالطرف القوي في التحالف السياسي هو من يتحكم بزمام الأمور وينفرد بالقرارالسياسي ،  ويحول شركائه إلى زنابيل،  ومطبلين للتحالف السياسي الخالي من الشراكة . بما إن الحكمة والعقل يرى بإن السلام والتوافق السياسي حتمية ضرورية تقتضيها المرحلة الراهنة لأخراج اليمن من حروبها، وأن الوضع السياسي يتطلب استحالة تجاوز أو تخطي أو الغاء أي طرف من أطراف المعادلة السياسية،  وكما نؤكد أيضا. بأن التاخير في معالجات المشاكل الجزئية هي من فاقمت المشكلة اليمنية وكبرت الفجوة ووصلت  اليمن إلى هذا المستنقع الذي نحن واقعين فيه .