تدهور طريق هيجة العبد في مقاطرة لحج. 

في هذه السطور المتواضعة والتي نطرحها أمامكم أيها الإخوة الأعزاء والتي من خلالها نسلط الضوء على الصعوبات والمعوقات التي واجهت إعادة تأهيل طريق هيجة العبد.
في البدء وبشكل مختصر  ومن اخر مستجدات الطريق تم إبرام اتفاق بين كل من المؤسسة العامة للطرق والجسور الجهة المنفذة وبين صندوق الاشغال الجهة الممولة للمشروع وتم تسليم العمل لمقاول من الباطن للتنفيذ .
اولا : استلمت المؤسسة 20% كدفعة مقدمة من قيمة المشروع فقام المقاول بالبدء بالتنفيذ دون حصوله على اي مبلغ من قبل المؤسسة واستمر العمل لفترة أوقفت المؤسسة العمل بالمشروع لمطالبته الصندوق بفارق اسعار في ظل ارتفاع أسعار المواد ولم يقم الصندوق بدوره في المطالبه برفع المستخلصات وتصفية الدفعة المقدمة وتركت الطريق والمقاول للمجهول.
ثانيا : في ظل توقف اعمال الصيانة والعمل في طريق هيجة العبد ومرور العدد الكبير من المركبات وبمختلف الأوزان تعرضت الطريق لاضرار وإزالة الجزء المنفذ ومع دخول موسم الأمطار وهطولها بغزارة زادت الأمر سواء وزادت الانهيارات والتساقطات وأصبحت طريق خطرة وكثرة الحوادث وأدت إلى إزهاق أرواح ابرياء وخسارة في الممتلكات وهذا كله في ظل صمت مطبق وتجاهل ليس بعده تجاهل من السلطات الإدارية والتنفيذية القانونية في كلتا المحافظتين لحج وتعز والمستفيدين بالدرجة الاولى من هذا الطريق ولكن اهتمام المحافظتين منصب على النقاط الغير قانونية والغير شرعية والتي هي أشبه بنقاط التقطعات في ظل غياب سلطة وهيبة الدولة وكل ما يتم تحصيله بأسماء مختلفة كالتحسين وصيانة الطرق وغيرها والعاقل والجاهل يشاهد مردود التحسين وهذه الجباية تحت اسم قانون السلطة المحلية .
وعندما تدخل العقلاء والتجار المتظررين من حال الطريق وما شكلته من أعباء على عامة الناس وازهاق أرواح بريئة بسبب هذا الإهمال الغير مسبوق .
وفي ظل توقف تام للسلطات الرسمية في كلتا المحافظتين الا اننا نشاهد تحركاتهم بكل ادواتهم الشرعية والغير شرعية في حال طالت الاحتجاجات نقاطهم المسمى قانونيا مجازا التحسين. 
ولماذا لا نر عائدات تلك الجبيات تذهب ولو الجزء اليسير لمعالجة الطريق أو النفايات التى غطت شوارع المدن 
ونتيجة للسلبيات وتهرب المؤسسة والصندوق والسلطات المحلية بالقيام بدورهم برزت بعض الحلول منها القيام بعمل نقاط جبابة أخرى باسم الطريق وتشرعن لها السلطات المحلية ومباركة قيادة المحافظة أو المحافظتين شريطة عدم المساس بنقاط الجباية الأخرى القانونية ،وهذا مقترح أرباب النقاط.
والمقترح الآخر كان قيام أحد المستثمرين بعمل ميزان يستقطع رسوم معينة ووفقا للاجراءات واللائحة المحددة لحجم الأوزان والرسوم المعتمده ،وتكون بإشراف المحافظة والسلطة المحلية وتذهب نسبة من إيرادات الميزان لصيانة الطريق وكذا الحمولة الزائدة 100% لصالح الطريق وبشكل دوري وضمن ضوابط واشراف تام من قبل اللجان المكلفة بذلك ،ونسبة تذهب لصاحب الميزان مقابل نفقات تشغيله وحتى يستعيد رأس ماله المستثمر في المشروع إلا أن الجهة المخولة وهي الصندوق أبدى استعداده بالموافقة شرط إيداع الأموال  في المركزي باسمه وهنا مربط الفرس اذا كان الصندوق الى الان لم ينفذ العقد الذي بينه وبين المؤسسة ومصدر التوجيهات عند الصرف هل ستكون من الشرعية أو الانتقالي هل يودع في المركزي أو البنك الاهلي أو يعلم الله من أي طرف أو أطراف أخرى  مستقبلا.
واذا لم يتم ذلك فهذا مخالف للقانون..بيما نقاط الجباية التي تذهب فهي قانونية وشرعية ومن قرح يقرح
اذا كانت المصلحة العامة ومصلحة محافظات ومديريات عديدة تستفيد من هذا الشريان الحيوي تجد المعارضين يبحثون عن القانون مصلحة المجتمع هو القانون بذاته
ووفق ضوابط وإجراءات واشراف مجتمعي أو سلطة محلية أو مؤسسية تنظم العملية برمتها .
اذا كانت المصلحة العامة وتنظيم عملية الإيرادات الكفيلة بحل مشكلة الطريق وعدم تحميل سلطات المحافظتين أي أعباء يعتبر خرقا للقانون مع العلم أن الأمر معروضا عليهم لتكييفه قانونيا..فهل إنشاء نقاط الجباية إلى جانب الموجودة يعتبر قانونيا وسينظم عملية الإيرادات الفعلية وسوف تستخدم مباشرة واول باول لصالح الطريق اشك في ذلك.
والله المستعان على ما يصفون .
الرقابه المجتمعية