ليس التجاوز الأول ولن يكون الأخير من التجاوزات التي ترتكبها الحكومة الشرعية في تعيينها لشخصيات معينة في مراكز عليا داخل الهيكل الحكومي المؤسسي ، هذه الشخصيات أثبتت فشلها كل التجارب اليمنية الحكومية السابقة كما ان صفحاتهم مفضوحة تماماً بأنهم لم يكونوا يوماً رجالات دولة على العكس تماماً فيما ترويها تلك الصفحات عن فشلهم او حتى ولاءاتهم والتي لم تكن هي الاخرى في يوماً لوطن او لمشروع وطني ، كما كان تواجدهم امام المشهد السياسي فقط لتنفيذ أوامر ورغبات اسيادهم ؛والتي يتقاضون لقاءها أجور تواجدهم .
لا أستبعد تلك الحسابات من مخيلتي الان مع ظهور وعودة تلك الشخصيات الى مجرى الاحداث في الوقت الحالي والذي يفسر الكثير والكثير من مجريات الاحداث والعودة الى الحسابات السابقة والاخطاء التي ارتكبتها كافة الاطراف السياسية في اليمن من محاصصات وتوزيع على اعتبارات الإرث او التركة او (النصيب) المنصوص علية والتي يجب تسليمها دون أدنى اعتراض ، بعيداً عن ما تحملة تلك الشخصيات من مشروع .كما ان تعيين الحكومة لهم تعد مغامرة جريئة ستفقد بها الكثير والكثير مما لم تصنعة بعد ، وتعود تلك الحكومة التي عُلقت عليها الآمال للخروج من الأزمة الحالية والوقوف على بر الأمان والمتمثل بنظام المؤسسات الى دائرة العصابات والسقوط في متاهاتها مما سيسقط صورتها كحكومة إنقاذ شرعية الى حكومة عصابات على المستوى السياسي الداخلي او الدولي (الخارجي) ورسم انطباع سيئ عنها لا فرق بينها وبين الانقلابيين في خلوهما معاً من المشروع الوطني الذي نتطلع الية . 
لا اتحدث عن شخصيات معينة بل عن اخطاء معينة تتغافل عنها الحكومة "الجائلة" كما يتمثل عودة تلك الشخصيات الى خشبة المسرح جزء من تلك الاخطاء ،الواجب الترفع عنها ، والعمل على بناء دولة المؤسسات وتفعيل ادوارها على نطاق سيطرة الحكومة الشرعية والشروع في رسم ملامح النظام المدني القادر على تلبية تطلعات الأمة ، إستعانةً بالشخصيات والكوادر القادرة والمؤهلة لإدارة تلك المؤسسات بعيداً عن اعتبارات الانتماء والولاء وغيرها من الاعتبارات المعمول بها حالياً . كما تتجسد تلك الأخطاء بسياسة التهميش والأقصاء التي تمارسها الحكومة "المتجولة" او عصاباتها عموماً وعصابات تعز ومأرب خصوصاً ، أفكر فيما لو لم تكن تلك العصابات هي صانعة الحدث وان المؤسسات الحكومية هي من تتولى  إدارة السير والعمل بكل تأكيد سيكون الوضع كما نحب ان يكون علية ، بالأخص عندما تبنى تلك المؤسسات بالشكل المضبوط . 

Shaher Y Thabet