بعد ان بلغت ازمة المجتمع اليمني نقطة الإنفجار وتعطلت قدرته على التغيير ' بات الشرط المؤطر الذي يعتمد تأمين السياسة الوطنية ببنى ايدلوجية يفتح احتمالات خطيرة تجثم بشكل عصي في مسار العملية السياسية الدستورية والوطنية خارج سياق التوافق الوطني وماصاحب ذلك من تفكيك لجذر القضية اليمنية على معنى استدعاء كل ماوراء التاريخ الذي لايترك اي خيار لليمنيين سوى كسر مشروع الدولة ' دولة المؤسسات والديمقراطية في ادارة صراع المجتمع والسلطة والثروة ' وعدم مراعاة توازن مصالح القوى في البلاد. لم تتأسس حتى اللحظة سوى دوافع افراغ المشروع السياسي الوطني من محتواه الجماهيري وإعاقة حركة التاريخ الموضوعية في غضون افتراء سياسي ايدلوجي لايأتلف مع نضالات الحركة الوطنية اليمنية وتضحياتها العظيمة. انه لمن نافلة القول ان تعميم الحرب بصورته الحالية استدراج خبيث لتفخيخ الذاكرة الوطنية حتى لاتستطيع ان تربط كل ماينتمي للوطن من قيم حديثة بهذا الجيل ولكنها تعمل على تقوية البنى الاجتماعية التقليدية التي تتصدى للمهام المطروحة على جدول عمل اللحظة التاريخية الحاسمة في البلاد. امام هذا الوضع المتفاقم جراء ارتفاع فاتورة الحالة الإنقسامية ذات الطبيعة العرقية الجغرافية والمذهبية والمناطقية التي تعصف بالبلاد بشراسة ' يصب تحرير الدولة صوب شيطنة كل مايمت لمشروعها الوطني بصلة ' إذ دأبت مكونات جهاز الدولة العميقة بمختلف ادرانها السياسية والدينية وبإيعاز اقليمي ودولي ' دأبت في قطع الطريق امام الدولة الاتحادية الحديثة بضرب اركان شرط السيادة الوطنية وتدبير امرها بعدم الإلتزام بأي تعهدات بل وقلب احوال البلاد رأسا على عقب. ان نجاح القوى الوطنية في مدى تعرية مكونات جهاز الدولة العميقة وتقييم طبيعة المنهج السياسي في سبيل ارساء دعائم مشروع الدولة الاتحادية الحديثة كحقيقة جوهرية تحافظ على الصورة العامة للدولة بما يكرس التحديث السياسي والاجتماعي لها على الدوام.