لقد اصبح جليا بأن المشهد اليمني قد استوطنته تشوهات واختلالات حادة ' افرزت العديد من الإشكالات المزمنة ' فالفقر يتواصل زحفه وبوتيره عالية على شرائح اجتماعية جديدة كالطبقة الوسطى ' إذ تكاد اليوم تنحدر الى الطبقات الفقيرة الدنيا ' الأمر الذي افضى الى تغييب شروط الفعل السياسي لدى هذه الطبقة بل وحتى شروط الفعل الإجتماعي وتجميد نشاطاتها المهنية والجماهيرية ' كونها اهم تراكيب مؤسسات المجتمع المدني ' ولم تعد تمثل اضافة جوهرية لأي حضور سياسي اجتماعي بما يضعها فعلا في موضع الرهان الجماهيري وبالتالي ارساء ملامح جديدة للإصطفاف السياسي الذي ينبغي تمتلك تقدير واقعي لما هو قائم على الساحة السياسية. وبصورة عامة ظلت الحرب اليوم تمثل النهج الأيدلوجي الذي يؤدي الى ممارسة نوع من الخلط المقصود للأوراق ' جُلّها تحرص على ابقاء مرتكزات العنف والعنف المضاد والإرهاب بشكل عام مشرعة ومنابعه مفتوحة واستمراريته متدفقة ' لاسيما المتلفعة بالدين ' على ان مواجهات هذه الجماعات لاتقدم دليلا كافيا على انها تخوض حربا حقيقية ضد الإنقلاب بقدر ماأن يجري تسويق بيئة طاردة لأي تقارب سياسي واجتماعي واختلاق احتقان خطير في علاقات المجتمع بمؤسساته المدنية مما يفضي الى انتاج وسائل غير مقبولة في التعامل مع الشأن السياسي العام ليس إلاَّ. وتكون النتيجة الطبيعية لهذا الخلط هو تعميم حالة عامة من التشوش لدى الرأي المحلي تمنعه من امتلاك رؤية واضحة لأسباب ومخاطر الإنقلاب والتهوين من ابعاده الأكثر تدميرا وشمولية. وعلى نحو اجمالي يمكن القول ان الوضع السياسي القائم في البلاد قد ادى الى انسداد سبل التفاهم والحوار وتعذر الوصول الى عملية الإنتفاع بالحياة السياسية بالطرق الطبيعية ذات الوسائل الحركية للتعبير عن الرأي على الأقل ولم يعد الحق الجماعي ممنوحا بمافيه الكفاية ومن حيث الممارسة العملية جرى الإخلال بالتوازن السياسي للمكونات السياسية لهذه الطبقة وهو الخلل الذي اصاب مؤسسات المجتمع اليمني في مقتل ' الأمر الذي ترتب على اثره هشاشة نوعية الحراك الثوري للمجتمع وغياب المسؤلية السياسية له في هذا المضمار ' ومن ثم فأن مؤسسات المجتمع المدني والطبقة الوسطى ترتبطان ببعضهما وجودا او عدما ' على ان ماتتخذه السياسة الحالية للحكومة الشرعية من تدابير لاتتجه لصيانة هذه العلاقة في الإتجاه الموجب وإنما تهددها ومن هنا نرى ضرورة ايجاد تصورات واقعية عاجلة لتبني القواسم الوطنية المشتركة الخاضعة للمشروع السياسي الوطني بمرجعيته العامة بمنأى عن الخصخصة الأيدلوجية ' بحيث تكون فحوى هذه التصورات والتقديرات الواقعية ضمان ريادة المعركة السياسية والقانونية في الوسط الشعبي بحيث تشير الى امكانية التخلص من الآثار السلبية للإحتقان السياسي المتأدلج والإنتقال الى اطوار جديدة لإقامة تقليد جديد ينتشل يد الطبقة الوسطى وتحريك المياه الراكدة لدرء جمود مؤسسات المجتمع المدني والقيام بعمل سياسي جديد في البلاد واتخاذ التدابير المحققة له يكشف عن دوره في فكفكة المشهد المعقد ومحدداته التقليدية وتبيئة سياسة وطنية وتشجيع انسياب كل ماهو وطني ضد اي تسييل ايدلوجي عابث لايدعم البتة اي استراتيجية بريئة تنقل الى موقع مشروع الدولة الوطنية التي يجب ان تشكل دعما قويا لكل اليمنيين ومنحه المساحة الكافية لاستكمال بناء مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.