فجّرت قبيلة الحداء في محافظة ذمار جنوب صنعاء المحتلة، جدلاً واسعاً بفرضها قاعدة اجتماعية جديدة تُلزم الرجال المتزوجين منذ خمس سنوات فأكثر بالزواج من امرأة ثانية، أو دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال يمني، أي ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي.

القرار الذي وقّع عليه وجهاء وأعيان وأبناء القبيلة، يُعد الأول من نوعه على مستوى اليمن، ويهدف – بحسب مصادر محلية – إلى مواجهة ظاهرة العنوسة المتفاقمة بين الفتيات، لا سيما في المجتمعات الريفية ذات العادات الصارمة والتقاليد الممتدة.

ويُلزم هذا "التشريع القبلي" كل رجل تجاوز زواجه الأول خمس سنوات، ولم يرتبط بامرأة ثانية، إما بالإقدام على التعدد، أو دفع الغرامة المفروضة، وهو ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول الجهة التي ستُحصّل هذه الأموال، وآلية تنفيذ القرار، ومدى قبوله مجتمعياً.

وفي ظل غياب الدولة وهيمنة النفوذ القبلي، تشكّل مثل هذه القرارات مشهداً متكرراً في المجتمعات الريفية اليمنية، حيث تحكم الأعراف والتقاليد تفاصيل الحياة اليومية، وتُنظم الزواج والعلاقات الأسرية بسلطة تتجاوز أحياناً القانون.

القرار القبلي يُثير موجة من الجدل ما بين مؤيد يراه حلاً واقعياً لخفض العنوسة، ومعارض يراه انتهاكاً للحرية الشخصية، وعبئاً إضافياً على الرجال في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.