أفادت تقارير عربية صدرت اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قدم “خطة شاملة” للإصلاح الاقتصادي والمالي إلى مجلس القيادة الرئاسي للمراجعة والمصادقة  .

وذكر مصدر رسمي (لم يُفصح عن هويته) أن الخطة تتضمن مجموعة برامج ومشاريع إصلاحية تغطي المحاور الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث أنها الآن بيد قيادات المجلس الرئاسي للنظر فيها  .

وفي سياق متصل، عُقد يوم الأحد الماضي في عدن (22 يونيو 2025) اجتماع طارئ برئاسة رشاد العليمي ضم ممثلين عن الأحزاب والمكونات السياسية، وشارك فيه رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، تم خلاله بحث الأوضاع المحلية والإقليمية، وسبل تعزيز الإصلاح المالي والإداري، وضمان دفع رواتب الموظفين واستيراد السلع الرئيسية وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تخفيف آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن الضربات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن  .

وبيّن الباحث الاقتصادي علي البشيري أن انهيار الريال اليمني يظل التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن الأسواق الموازية تسيطر على سعر الصرف أكثر من أي تدخل حكومي، كما توقفت الصادرات ويغيب الدعم الخارجي بسبب الأوضاع الحالية  .

ورغم الحديث عن احتمال ضخ نقد مطبوع جديد كحل للأزمة، نفى البنك المركزي في عدن أي نية لإصداره. وحذر الخبير مصطفى نصر من كارثية مثل هذا القرار قائلًا إنه سيدفع التضخم إلى مستويات غير مقبولة  .

ومع اتساع الأزمة وانغلاق الخيارات التقليدية، اعتُبر دعم السعودية والإمارات حاسمًا في الحفاظ على التزامات الدولة، حسب ما أكد عليه رئيس المجلس الرئاسي في الاجتماع ذاته .

من جانبه، رجّح المحلل المصرفي علي التويتي أن الريال سيواصل الانهيار، محذرًا من أن الحكومة في عدن قد تلجأ لطباعة النقد من الطبعة “العريضة”، وهو ما قد يزيد من تدهور سعر العملة بشكل أكبر