أبدت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، أسفها العميق وقلقها البالغ إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مؤخرًا، والذي ينص على تقييد دخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى أراضي الولايات المتحدة، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالإجراء.

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذا القرار بصيغته الحالية سيترك أثرًا سلبيًا كبيرًا على آلاف اليمنيين، بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، ممن كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأمريكية، ويُسهمون في الحياة الأكاديمية والاجتماعية بشكل إيجابي.

ورغم تأكيدها احترام السيادة الأمريكية وحقها في اتخاذ ما تراه ضروريًا لحماية أمنها القومي، شددت الحكومة اليمنية على ضرورة التمييز بين التهديدات الأمنية الحقيقية وبين المواطنين اليمنيين الذين تجمعهم بالولايات المتحدة علاقات قانونية وإنسانية.

وجددت الحكومة تقديرها العميق للعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما ثمّنت الحكومة الشراكة الإستراتيجية بين صنعاء وواشنطن في عدد من الملفات الحساسة، لا سيما في ظل الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وما نجم عنه من تداعيات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة.

وطالبت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية بـ إعادة النظر في القرار، والعمل على استثناء المواطنين اليمنيين منه، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وانسجامًا مع القيم الأمريكية الداعمة لحقوق الإنسان والحرية والعدالة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية بمواصلة التنسيق الأمني مع الجهات الأمريكية المختصة، والعمل على تعزيز إجراءات المراجعة والتحقق، بما يضمن استيفاء أعلى معايير الأمان، ويعزز التواصل الإنساني والأكاديمي بين شعبي البلدين.

هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار الحظر الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين القادم، 9 يونيو 2025، والذي يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، في خطوة تُعيد إلى الأذهان سياسات الحظر التي اتُّبعت بين عامي 2017 و2021.