�شفت مصادر سياسية مطلعة عن ممارسة ضغوط إقليمية ودولية مكثفة على الحكومة الشرعية اليمنية للقبول بالعودة إلى اتفاق خارطة الطريق مع جماعة الحوثي.
تأتي هذه الضغوط في سياق دعم مساعي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والتي تهدف إلى دفع الطرفين نحو التوقيع على هذا الاتفاق.
وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"المشهد اليمني"، إلى أن الموقف الرسمي للحكومة الشرعية حتى الآن يرفض العودة إلى أي اتفاق مع الحوثيين لا تحيطه ضمانات ملزمة تضمن التزام الميليشيا.
كما ترى الحكومة أن خارطة الطريق تتعارض مع قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية، وهو ما يعقد عملية القبول بها دون تعديلات جوهرية.
وأضافت المصادر أن أطرافًا دولية، لا سيما أوروبية، تمارس ضغوطًا مباشرة على القيادة والحكومة الشرعية لتغيير موقفها الرافض لتوقيع خارطة الطريق التي أعدها مكتب المبعوث الأممي. هذه الضغوط تعكس رغبة في تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في ظل عدم وجود توافق على آليات تنفيذ الاتفاق وضمانات الالتزام به من قبل الحوثيين.