قدمت مجلة مجلة فورين أفيرس مجزين دراسة عن التحركات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بوقف الهجمات على المليشيات الحوثية، وتعد مجلة فورين أفيرس اهم المجلات التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الذي يعد خلية تفكير مستقلة متخصصة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وتهدف الى تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي.

 
حيث تقول الدراسة ان واشنطن مارست ضغوطا حقيقية على الحوثيين خلال ضرباتها الجوية وأوقفت تحركا أمميا كان يهدف لتقاسم السلطة في اليمن.

 
وقالت مجلة فورين أفيرس انه إلى جانب الغارات الجوية المكثفة بشكل كبير، كثفت الإدارة أيضا الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحوثيين، وفي شهر مارس الماضي، أعادت الإدارة تصنيفهم ك'منظمة إرهابية أجنبية'، وفرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة.

 
وقالت الدراسة ان تصنف الحوثيين جماعة إرهابية جعل من المستحيل تنفيذ عناصر الاتفاق المقترح المدعوم من الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، الذي كان يجري التفاوض عليه قبل بدء هجمات الحوثيين على البحر الأحمر.

 
إذْ كان من شأن تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يدعمه حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية لتحديد ترتيبات تقاسم السلطة في اليمن.

 
وقد أدى تصنيف الحوثيين في قائمة 'المنظمات الإرهابية الأجنبية' إلى خنق النظام المصرفي في المناطق التي يسيطرون عليها، وتقييد قدرتهم على استيراد الوقود.

 
 كما وعد هذا الاتفاق بتقديم فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك صيغة لدفع جميع رواتب القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

 
ونظرا لموارد اليمن المحدودة، كان من المُمكن أن يتطلب ذلك دعما ماليا خارجيا كبيرا، لكن تصنيف واشنطن للحوثيين ك'منظمة إرهابية أجنبية' يجرِّم التحويلات المالية إليهم، مما يجعل هذا العنصر غير قابل للتطبيق.

 
وتابع التحليل بالقول: "لقد قدّم وقف إطلاق النار نهاية سريعة لحملة لا يمكن الدفاع عنها أكثر فأكثر. وباختصار، فبالرغم من أن الحملة الأمريكية وضعت الحوثيين تحت ضغط هائل، إلا أنهم كانوا بعيدين عن الردع، ناهيك عن الهزيمة، في وقت وقف إطلاق النار".

 
ومضى التحليل قائلا: ولضمان الحفاظ على بعض التوازن على الأرض في اليمن، يجب على الولايات المتحدة أن تمنح داعمي الحكومة اليمنية في الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الضمانات الأمنية التي يحتاجونها لمواصلة دعم الحكومة سياسيا وعسكريا.

 
والبلدان هما الموردان الرئيسيان للأسلحة والأموال للقوات الحكومية اليمنية، لكنهما قالا علنا إنهما غير مهتمين بإشعال الحرب هناك. كما تعرف السعودية والإمارات أنه إذا تقدّمت القوات اليمنية ضد الحوثيين على الأرض، فمن المرجّح أن تقوم الجماعة أيضا باستهدافهما بالمثل، ربّما حتى لو ساعدوا حلفاءهم اليمنيين فقط في الدفاع عن خطوط المواجهات الحالية.

 
وبالرغم من أن الرياض وأبو ظبي قلقتان بشأن التهديدات الأمنية طويلة المدى التي يشكلها الحوثيون، إلا أنهما حريصتان على تحويل تركيزهما إلى الأولويات الاقتصادية المحلية.

 
فمن خلال تقديم ضمانات أمنية للرياض وأبو ظبي، ستتعهد واشنطن في الواقع بحماية حلفائها، والسماح لهما بتعزيز القوات المعارضة للحوثيين محليا، وبالتالي زيادة فرص التوصل إلى اتفاق متوازن لتقاسم السلطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للولايات المتحدة أن تشجِّع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تنسيق دعمهما العسكري والسياسي بشكل أفضل للقوات الحكومية اليمنية، التي غالبا ما يتم تعميق الانقسامات داخلها من قِبل الداعمين، وجزء منه -على سبيل المثال- يعود إلى نفور أبو ظبي الطويل الأمد من العمل مع المقاتلين المرتبطين في 'جماعة الإخوان المسلمين'.

 
وأضاف التقرير انه على مدار الحملة، انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية للحوثيين ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية بنسبة 87 في المئة، وانخفضت هجمات الطائرات المسيّرة بنسبة 65 في المئة، وفقا للبنتاغون.

 
وبالإضافة إلى ذلك، أجبرت الغارات الأمريكية مُعظم قيادة الجماعة على الاختباء، وأبطأت من اتصالاتهم الداخلية. كما كثفت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للحوثيين من اعتقالاتها لليمنيين الذين يعتقد أنهم يكشفون عن معلومات استهداف لأولئك الذين قد يشاركونها مع الولايات المتحدة، أو حلفائها.