صدر قرار مفاجئ وغير متوقع، عن الولايات المتحدة الامريكية، يدعم سلطات جماعة الحوثي واستمرار نفوذها ونماء موارد سلطاتها، على حساب الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومطالبها بنقل قطاع الاتصالات الى العاصمة المؤقت عدن.

جاء هذا في اعلان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار الترخيص العام رقم 23A، والذي يُحدث تعديلاً في لوائح العقوبات المفروضة على جماعة أنصار الله (الحوثيين) بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي ومنظماته.

وقال الاعلان الامريكي: إن "الترخيص الجديد، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 5 مارس 2025، يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت التي تشمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) أو الكيانات التي تملك فيها الجماعة حصة 50% أو أكثر".

مشترطا "ألا تشمل المعاملات أشخاصاً أو كيانات محظورة بشكل مباشر بموجب اللوائح". وذكر الاعلان: أن "هذا التصريح يشمل معاملات مثل إرسال واستلام البريد والطرود داخل اليمن أو بين اليمن والولايات المتحدة، إضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير خدمات وتطبيقات الإنترنت".

وذكر من هذه الخدمات: "البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المكالمات عبر الإنترنت (VoIP)، ومنصات التعليم الإلكتروني، بشرط عدم استخدام هذه الخدمات من قبل أفراد أو كيانات محظورة". وأردف قائلا: "إلا أن الترخيص لا يجيز التحويلات المالية إلى الكيانات المحظورة".

مضيفا: "باستثناء ما يتعلق بدفع الرسوم الحكومية أو الخدمات الأساسية، كما لا يسمح ببيع أو تأجير معدات أو تكنولوجيا الاتصالات أو مرافق البنية التحتية المرتبطة بها". وقال: "القرار يعد تحديثاً للترخيص العام رقم 23 الصادر في يناير 2024، حيث تم استبداله بالكامل بهذا الترخيص الجديد (رقم 23A)".

واختتم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اعلانه، بقوله: إن "إصدار هذا الترخيص العام المحدث  (رقم 23A) يأتي "في إطار سعي السلطات الأمريكية لتسهيل التواصل الإنساني والمدني من دون الإخلال بسياسات مكافحة الإرهاب". حسب تعبيره.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الامريكيتين، الثلاثاء والاربعاء (4-5 مارس) قرارات تتضمن عقوبات على جماعة الحوثي وقياداتها، على خلفية اعلانها استمرار "اسناد فلسطين والمقاومة الفلسطينية للكيان الاسرائيلي" في حال استأنف الاخير حربه على غزة او نفذ توجهاته لتهجير سكانها بالقوة.

وأصدر رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، الخميس (20 فبراير) اول قرار عسكري له بشأن اليمن وثاني قرار ضد جماعة الحوثي الانقلابية، وتهديداتها باستئناف هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الكيان الاسرائيلي وسفنه في حال بدأ تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة.