كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك التابعة لميليشيا الحوثي الارهابية، عن توجيهات تقضي منع دخول أي بضائع أو مواد إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما لم تكن واردة عبر ميناء الحديدة فقط، وبموافقة مسبقة.

ويأتي هذا التعميم، الصادر بتاريخ 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 أبريل 2025م، استناداً إلى توجيهات صادرة عن رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (الحاكم لمناطق الحوثي).

وشدد التعميم على منع إدخال أي بضائع قادمة من منفذ عدن أو من أي منطقة أخرى تقع خارج نطاق سلطة الحوثيين.

مصلحة الجمارك الحوثية في تعميمها الصادر بتاريخ 19 مارس الماضي والموجه إلى مديري مكاتب ومراكز الجمارك، أكدت أنه سيتم التعامل بحزم مع أي شحنات لا تمر عبر الميناء الذي تسيطر عليه الجماعة وسيتم مصادرتها.

الوثيقة التي وقعها رئيس مصلحة الجمارك التابعة للميليشيا، عادل أحمد مرغم، تم تعميمها للعمل بموجبها ابتداءً من تاريخ صدورها، مع إرفاق نسخة من مذكرة صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية (الخاضع للحوثيين).

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تُعد تأكيداً صارخاً على السيطرة الفعلية لميليشيا الحوثي، على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وتحويلاً لممر بحري دولي بالغ الأهمية إلى أداة للابتزاز السياسي والضغط الاقتصادي. كما تمثل تحدياً مباشراً لحرية الملاحة البحرية وتهديداً خطيراً لأمن التجارة العالمية.