

في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعًا على الساحة الإعلامية والسياسية اليمنية، خرج الناشط الحوثي البارز عبدالغني الزبيدي بتصريحات مثيرة، حيث اعتذر بشكل مباشر لصحافي علي هاشم، بعد الحملة الإعلامية التي شنتها جماعة الحوثي ضده.
وفي تصريحاته، التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، اعترف الزبيدي بخطأ جماعته في التعامل مع هاشم، وقال: "علي هاشم حراً وطليقاً، وهو بريء مما نُسب إليه". وأضاف أنه كان مُتسرعًا في الحكم عليه، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي كانت "عيال الكلب ومثيري الفوضى" في الحملة ضد هاشم.
وقال الزبيدي: "نحن الذين كنا مثيري الفوضى والحاسدين له، وما أدري ما بيننا وبينه لنوجه له مثل هذه الاتهامات". تصريحات الزبيدي جاءت بعد أسابيع من حملة شرسة استهدفت هاشم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي اتهمته فيها جماعة الحوثي بتهم لم يُقدم عليها دليل قاطع.
الذباب الإلكتروني ودوره في التحريض
كما أشار الزبيدي إلى الدور الذي لعبه الذباب الإلكتروني التابع للحوثيين في تأجيج الأزمة، قائلاً: "قام البعض بتسليط الذباب الإلكتروني علينا، وقد حظرتهم جميعًا وأبلغتهم أن رسالتهم وصلت". وأضاف أن الأساليب غير الأخلاقية في التحريض والتشهير يجب أن تتوقف، معبرًا عن أسفه الشخصي.
وتابع الزبيدي: "لذلك نحن آسفون يا علي هاشم.. مدد ولا تبالي، والله المستعان". تعكس هذه العبارة حالة الندم التي يمر بها الزبيدي، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في العديد من القضايا المشابهة التي تعرض لها إعلاميون وسياسيون يمنيون في الفترة الماضية.
ردود فعل متباينة
تصريحات الزبيدي أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بها باعتبارها سابقة تاريخية في اعتراف قيادات حوثية بالخطأ، في حين شكك آخرون في صدق هذه التصريحات، معتبرين أنها محاولة لتهدئة الأجواء دون ضمانات حقيقية بعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الإعلامي علي هاشم حول تصريحات الزبيدي، ولكن مراقبين يتوقعون أن تترك الحادثة تداعيات كبيرة على علاقة الحوثيين بالإعلاميين والسياسيين في اليمن.
مراجعة المواقف وأهمية حرية الإعلام
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه اليمن أزمات سياسية وإنسانية متعددة، وسط محاولات بحث عن حلول سلمية للأزمة. وفي هذا السياق، قد تكون خطوة الزبيدي بداية لمرحلة جديدة من الحوار والمصالحة، أو مجرد محاولة مؤقتة لتهدئة التوترات.
تسلط الحادثة الضوء على أهمية حرية الصحافة والإعلام في ظل الصراعات السياسية، وتؤكد الحاجة إلى وضع حد للممارسات التي تهدف إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة.