تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح على أصدار البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا يلزم البنوك المحلية وشركات الصرافة، لأول مرة، بوقف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية، مع الاقتصار على المعاملات النقدية.

وقال وفيق صالح في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏تشديد البنك المركزي اليمني في عدن لإجراءات الرقابة على منافذ بيع وشراء العملات الأجنبية، يعتبر خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقد المحلي، خاصة في ظل العشوائية التي تسود أسواق الصرف خلال الوقت الراهن

وتابع بالقول:
هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب بسعر الصرف، والذي يمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد
من خلال فرض آلية تنظيمية على أنشطة بيع وشراء العملات الأجنبية، يمكن للبنك المركزي أن يحد من المضاربة غير المنضبطة، والتي غالباً ما تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف
متابعة تنفيذ هذه الخطوات، سيسهم في توفير بيانات دقيقة حول سوق الصرف، مما يسمح بفهم أفضل للقوى المؤثرة فيه واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، بخصوص تنظيم الأنشطة المالية والمصرفية

وأكد وفيق صالح بالقول:إضافة إلى ذلك فإن الإلتزام بتنفيذ هذه الإجراءات، سيساعد في حماية قيمة العملة الوطنية، ومنع التلاعب بها من قبل بعض الجهات التي تسعى لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاستقرار الاقتصادي، وهو مايعطي تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة في النظام المالي

مختتما منشوره قائلاً:
نجاح هذه الإجراءات في النهاية يعتمد بشكل كبير على مدى فعالية التنفيذ والرقابة، وذلك عبر التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى لضمان تطبيق هذه القرارات بشكل كامل وفعال

ويأتي قرار البنك المركزي في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني تدهورًا ملحوظًا، مما يضع القطاع المصرفي أمام تحديات كبيرة.