علق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري على قرار الحكومة بإلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية، الريال. وقال الداعري في منشور على فيسبوك ان الحكومة لو كانت قررت هذا القرار بكل بساطة واستغفال لشعبها، قادرة على فرضه فعليا على أرض واقعنا اليوم والزام التجار والشركات والمستوردين وكل المتعاملين بالسوق التجارية على إلغاء تعاملاتهم بالعملة الأجنبية،ومنحهم المصارفات المطلوبة التي يحتاجونها لاستيراد بضائعهم من الخارج بعيدا عن السمسرة واللجوء للصرافين والمضاربة بالعملة، ماكنا وصلنا اصلا إلى مانحن عليه من انهيار كارثي غير مسبوق لسعر صرف العملة المحلية مقابل بقية العملات الأخرى. تابع: ولا كنا محتاجين اساسا لمثل هذه التنظيرات الاعلامية العقيمة البعيدة كل البعد عن حقيقة الواقع الأكثر سوداوية وتعقيدا بفعل تداخل الأسباب وتعاظم الفشل الحكومي على كل الاصعدة والمستويات. واضاف:بينما رئيس الحكومة تحدث لشعبه المنكوب بالجوع وكل المآسي عن مصفوفة حل اقتصادي لمعالجة انهيار صرف العملة يبدأ بتكوين محفظة ائتمانية للبلد من ال ٦٥٠ مليون دولار من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي وماقال انها متبقية من وديعة الملياري دولار السعودية وما سيجود به الأشقاء بالتحالف والمجتمع الدولي من صدقات على حكومته المعسرة. واردف: كنت حتى الأمس اعتقد انه يفهم شيئاً حتى عن مستوى كارثية الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه البلد، لكنه طلع تنك للأمانة شكلا ومضمونا. وفي اجتماع برئاسة رئيس الوزرا معين عبد الملك يوم السبت بمدينة عدن اقرت الحكومة عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها. وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها للحكومة، بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.