على عكس الآمال التي عقدتها الأطراف الموالية للإمارات برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، جاء تقرير خبراء الأمم المتحدة ليوصي بتوسيع قائمة العقوبات دون الإشارة إلى مراجعة القرار.

وأصدر فريق خبراء الأمم المتحدة تقريره للعام 2020-2021 أكد فيه على ضرورة أن يكون هناك ضمان لعدم الإفلات من العقاب.

وقال التقرير إن التحالف يواصل فرض الحصار على اليمن، وذلك باحتجاز سفن الواردات رغم حصولها على التراخيص.

وأكد التقرير أن القيود التي يفرضها التحالف على دخول الواردات إلى اليمن تساهم في نقص الوقود والغذاء ، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن  التحالف من مارس إلى يونيو 2021 ، منع وصول 13 سفينة تحمل أكثر من 350 ألف طن متري من مشتقات الوقود – على الرغم من حيازتها التصاريح ذات الصلة. وبالمثل ، في 27 يونيو 2021 ، منُعت سفينة تحمل 8867 طناً مترياً من غاز البترول المسال من الدخول.كذلك اعتباراً من 30 يونيو 2021 ، تم تعليق سفينتين أخريين تحملان مشتقات الوقود لمدة 212 و 191 يوماً على التوالي. بالإضافة إلى التأثير على الخدمات الحيوية (بما في ذلك إنتاج الغذاء)