زايد كل يوم حدة الصراعات الداخلية بين أجنحة ميليشيات الحوثي الإرهابية للاستيلاء على المال العام بغرض تسخيره لدعم الأعمال العسكرية وزيادة الثراء للقيادات الحوثية. وبحسب مصادر وتقارير محلية ودولية أن هناك صراع محموم بين قيادات في صفوف ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها على تحصيل الضرائب السلعية، وضريبة القات في الأسواق ونقاط التفتيش. وقالت تقرير صادر عن منظمة تقييم القدرات الدولية، الصراع على عائدات الضرائب تزايد بين قيادات ميليشيات الحوثي وسط استمرار تعديل القوانين، وإنشاء هيئات خاصة بهم موازية لمؤسسات الدولة لشرعنة جرائمهم بحق الشعب اليمني. وكانت ميليشيا الحوثي قد عدلت قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف الذين تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلف والذين تفوق تداولاتهم التجارية 100 مليون ريال في قانوني الضرائب والزكاة المعدلين. وأكدت التقارير الدولية بينها تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، أن قادة ميليشيا الحوثي يتنافسون لإثراء أنفسهم رغم محدودية موارد الدولة العامة، موضحا أن قيادات حوثية بارزة بينهم محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي قاموا ببناء قواعد قوة متنافسة تؤمنها هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة. ولفت التقرير إلى أن ظهور كتل القوى المتميزة الحوثية على أساس المصالح الاقتصادية يقوض السلام والجهود الإنسانية. وتسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجارة وتوزيع الوقود إلى جانب مضاعفة الجبايات والضرائب التي تفرضها في مناطق سيطرة عدة مرات.