بحت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول الخليج في منح الجنسية لبعض فئات المقيمين، حسبما نقلت صحيفة "البيان" عن مجلة "إيكونومست" البريطانية. ونشرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للمجلة البريطانية، تقريرًا عن التعديلات الأخيرة، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب على أرضها، مؤكدة أنه بهذه التعديلات تفتح الإمارات الطريق أمام الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، لاتخاذ خطوات مماثلة. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعامل الإمارات مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، والتي عجّلت خطط التنوع الاقتصادي، والتي كانت الدولة ماضية في تنفيذها أصلًا قبل الجائحة. وأوضح أنه من أهم أركان هذه الخطط تشجيع المشاركة الأجنبية في تحريك الاقتصاد، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في تسريع إيقاع التحول والتنوع الاقتصادي بالدولة. واعتبر التقرير التعديلات تحولا جذريا في سياسة المواطنة السارية لدى دول الخليج العربي. وأضاف: "إنها تعد ذروة لمجموعة من الإجراءات السابقة، التي اتخذتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تسهيل الشروط الخاصة بإقامة الأجانب في الدولة.