في خطوة جديدة أثارت موجة جدل واسعة، بدأت ميليشيا الحوثي تنفيذ قرار مفاجئ بمنع تعاطي القات في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية، بحجة “تنظيم المظهر العام”، وسط تزايد أصوات المنتقدين الذين وصفوا الخطوة بأنها تضييق جديد على الحريات العامة في مناطق سيطرة الجماعة.

ورصد مواطنون في العاصمة صنعاء انتشار دوريات شرطة النجدة، خصوصًا في ميدان السبعين، وهي تطلب من المخزنين على متن سياراتهم إخلاء المكان فورًا، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية التابعة للجماعة.

وبحسب وثيقة متداولة، فقد شددت التوجيهات الحوثية على منع جلسات القات في الشوارع والأماكن العامة، لا سيما على الأرصفة وجوانب الطرق، خلال الفترة المسائية، وهي الأوقات التي تعرف محليًا بجلسات “التخزين”.

ولم توضح الوثيقة طبيعة العقوبات التي ستُفرض على المخالفين، لكن طُلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتجاوز التعليمات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه مناطق الحوثيين من أزمات معيشية واقتصادية خانقة، وتراجع كبير في مستوى الحريات، ما جعل الكثيرين يربطون هذا القرار بمحاولات الجماعة لفرض سطوتها على الفضاء العام والمجتمع.

ويُعد القات جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية في المدن اليمنية، حيث تشهد الحدائق والأرصفة تجمعات شعبية معتادة كل مساء، ما يجعل قرار المنع صادمًا لفئات واسعة من المجتمع.