أعلنت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، مساء الخميس، توقيف عدد من الضباط والأفراد على خلفية حادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في حي المنصورة واعتقال إمامه، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في الأوساط الدينية والمجتمعية داخل المدينة.
وقالت إدارة الأمن، في بيان رسمي تابعه " المصدر أونلاين "، إنها استدعت مدير قسم شرطة دار سعد وعددًا من الأفراد المتورطين في الحادثة، وقررت توقيفهم تمهيدًا لإحالتهم إلى التحقيق، تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء أبو زرعة المحرمي، ومحافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد حامد لملس.
ورغم تأكيد البيان على "عدم التهاون مع أي انتهاك لقدسية المساجد"، إلا أنه أرفق ذلك بإشارات مباشرة إلى ما وصفه بـ"التحريض أو إساءة استخدام المنابر الدينية في اتجاهات تخل بالسلم المجتمعي أو تنتهك القانون"، ما فُسّر على نطاق واسع كمحاولة لتبرير ما جرى، أو على الأقل نقل مسؤولية الحادثة إلى الإمام المعتقل دون عرض أي أدلة أو تفاصيل تبرر هذا الربط.
حيث يوحي البيان بأن الاقتحام جاء كرد فعل على محتوى خطابي مزعوم، دون أن تُقدَّم للرأي العام أي معلومات توضح طبيعة الاتهامات أو ما إذا كانت هناك بلاغات قانونية سابقة، في محاولة منها لتبرير جريمة اقتحام مسجد وإطلاق النار داخله واختطاف إمامه فجرًا أثناء وجوده بين المصلين.
وأضاف البيان أن "المساجد يجب أن تظل منابر للوعظ والإرشاد المعتدل، وبعيدة عن الاستغلال السياسي أو الحزبي"، مشيرًا إلى تنسيق جارٍ مع وزارة الأوقاف لضبط وتنظيم الخطاب الديني، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لفرض رقابة على الأئمة تحت مبرر منع التحريض.
وفي ختام البيان، أكدت إدارة أمن عدن التزامها باحترام الحريات الدينية والعمل في إطار القانون، إلا أن الصياغات العامة والتلميحات التي حملها البيان لم تمحُ الغضب الشعبي الذي فجرته الحادثة، خاصة في ظل سلسلة انتهاكات مماثلة طالت أئمة وخطباء غير موالين للمجلس الانتقالي خلال السنوات الماضية.
وكانت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد اقتحمت، فجر الخميس، مسجد عمر بن الخطاب في حي ساحة الشهداء بمديرية المنصورة، وأطلقت النار داخل المسجد أثناء وجود المصلين، قبل أن تختطف إمام المسجد الشيخ محمد الكازمي وتقتاده إلى جهة مجهولة، في واقعة اعتُبرت سابقة خطيرة واستفزازًا غير مسبوق لمشاعر المواطنين في المدينة.