في خطوة اعتبرها مراقبون استعراضية لا تتجاوز حدود الإعلام، وجّه رئيس ما يُعرف بمصلحة الدفاع المدني في صنعاء، اللواء المعيّن من قبل جماعة الحوثي، إبراهيم المؤيد، بمنع منح أي ترخيص للمراكز التجارية أو المرافق ما لم تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة.

جاء ذلك خلال اجتماع داخلي لمجلس المصلحة ناقش فيه ما وصفوه بـ"جاهزية فرق الدفاع المدني"، في وقت تواجه فيه صنعاء وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين انهياراً واسعاً في البنية التحتية وتهميشاً واضحاً لمؤسسات الدولة.

وكعادته في تشكيل اللجان دون نتائج ملموسة، كلّف المؤيد لجنتين: الأولى للنزول الميداني إلى الشركات والمصانع والمولات، والثانية لفحص المعدات والآليات التابعة للدفاع المدني. وتضم اللجنتان إدارات شكلية تديرها عناصر حوثية، فيما يشكك مواطنون في نزاهة هذه التحركات التي تأتي عادة بعد وقوع الكوارث، لا قبلها.

وجاءت هذه التوجيهات – بحسب مصادر محلية – بعد تزايد حالات الحرائق في المرافق التجارية، والتي تعود في معظمها إلى الفساد المستشري والتغاضي المتعمد عن تطبيق إجراءات السلامة مقابل دفع الإتاوات التي تفرضها الجماعة على التجار.

ويرى منتقدو الجماعة أن هذه الإجراءات لا تمثل حلاً فعلياً، بل تُستخدم كورقة ضغط جديدة على القطاع الخاص، الذي يعاني أساساً من الانتهاكات المستمرة والجبايات غير القانونية التي تفرضها سلطات الأمر الواقع في صنعاء.