كشفت مصادر صحفية، الجمعة، عن حوارات سياسية تجرى بين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي العام، برعاية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقالت المصادر إن أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، اشترط للدخول في الحوار رفع اسمه من قائمة العقوبات الدولية.

ونقلت صحيفة العرب الإماراتية، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها، "إن النقاشات بين بعض قيادات حزب المؤتمر تدور حول الخروج باستراتيجية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة في اليمن".

وأكدت الصحيفة، أن "نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، رفض القيام بأي خطوات ملموسة على الأرض في سياق توحيد أجنحة الحزب وتياراته"، مشترطًا "رفع اسمه من قائمة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي".

واستبعدت الصحيفة، "تحقيق أي اختراق سياسي سريع في اتجاه جهود توحيد حزب المؤتمر الشعبي العام نظرا إلى حالة الانقسام التي تعصف بالحزب منذ مقتل علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017".

وأشارت "إلى غياب شخصية قيادية في الحزب يمكن أن تصبح موضع إجماع كل التيارات والأطراف التي تشكلت داخل المؤتمر منذ اندلاع الحرب في مارس 2015 وتفاقمت بعد مقتل صالح في 4 ديسمبر 2017".

وتطرقت الصحيفة إلى وجود العديد من العوائق التي ما تزال تعترض نجاح الحوار المؤتمري، ومن بينها الاختلافات العميقة بين أجنحة الحزب حول الموقف من التحالف العربي والحوثيين.

وذكرت أن مؤتمر صنعاء أبدى رفضًا لأي تقارب مع الأجندة السياسية للحكومة الشرعية والتحالف العربي في ظل حالة تخندق واضحة لهذا الجناح مع المواقف الحوثية من الحرب وشروط السلام.

يأتي هذا بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي الذي يشهد انقساما بين عدة تيارات، منها تيار أبو رأس وأحمد علي عبد الله صالح، الذي ينفيذ أجندة الإمارات في اليمن، ويوالي جماعة الحوثي.